أصدر رئيس مجلس جماعة بني ملال قراراً جماعياً يقضي بإغلاق محل كائن بالمنطقة الصناعية للمدينة، مسجل في اسم شركة “ب،أ”. ويسري الإغلاق إلى حين تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للمحل وتصحيح وضعيته البيئية. ويأتي القرار تتويجاً لمسار إداري انطلق بمعاينة ميدانية أجرتها لجنة مختلطة، أعقبها إنذار رسمي وُجّه إلى الشركة المعنية.

وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها الجريدة، استند  القرار إلى محضر معاينة أنجزته اللجنة المختلطة يوم 20 ماي 2026. وبعد نحو شهرين ونصف من هذه المعاينة، وجّهت الجماعة إلى الشركة الإنذار رقم 3811 بتاريخ 6 غشت 2026، قبل أن تنتقل إلى إصدار قرار الإغلاق.

وأسّست الجماعة قرارها على ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية، في مقدمتها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليوز 2015. كما استندت إلى المرسوم رقم 2.78.157 الصادر في 26 ماي 1980، المحدد لشروط التنفيذ التلقائي للتدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية.

ومن بين المرجعيات التي تضمنها القرار أيضاً الظهير الشريف المؤرخ في 24 دجنبر 1918 المحدد للعقوبات المطبقة على مخالفي قرارات الباشوات والقواد، والقانون رقم 39.07 المتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. وأحال القرار كذلك على القرار البلدي المستمر رقم 84/01 المؤرخ في 5 مارس 1984، المتعلق بالوقاية والصحة وسلامة المواطنين.

ونص الفصل الأول من القرار على إغلاق المحل إلى حين تسوية وضعيته وتصحيح الوضعية البيئية، فيما عهد الفصل الثاني بتنفيذ مضمونه إلى السلطات المحلية. ويندرج هذا الإجراء ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية التي يخولها القانون لرؤساء المجالس الجماعية في مجالات الصحة العمومية والوقاية وحماية البيئة.

ويعيد القرار إلى الواجهة مسألة مراقبة مدى التزام الوحدات المتواجدة بالمنطقة الصناعية لبني ملال بالضوابط القانونية والمعايير البيئية الجاري بها العمل. وتبقى صفحات الجريدة مفتوحة أمام إدارة شركة “ب،أ” لتقديم أي توضيح أو تعقيب بخصوص هذا القرار، في انتظار ما ستسفر عنه مساعي تسوية وضعية المحل، باعتبارها الشرط الذي ربط به القرار إعادة فتحه.