تعيش دار الطالبة بمدينة خريبكة، التي تشرف على تسييرها الجمعية الخيرية الإسلامية، وضعًا مقلقًا بعد قطع التيار الكهربائي عنها وإزالة العداد، إثر تراكم فواتير ستة أشهر دون أداء. وتفيد معطيات توصلت بها الجريدة بأن مستحقات استهلاك الماء بدورها لم تُسدَّد منذ سنة 2018، وأن عداد الماء بات مهددًا بالإزالة. ويطرح هذا الوضع، مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، أسئلة ملحّة حول مصير الطالبات المنحدرات من الوسط القروي، وحول طريقة تدبير مؤسسة تستفيد من دعم عمومي.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد لجأت الجهة المكلفة بتوزيع الكهرباء إلى قطع التيار عن المؤسسة وإزالة العداد بعد ستة أشهر متتالية من عدم الأداء، لتجد الدار نفسها غارقة في الظلام. أما فواتير الماء، فلم تُؤدَّ منذ سنة 2018، أي لما يقارب ثماني سنوات، ما يضع المؤسسة أمام احتمال حرمانها من هذه المادة الحيوية، بما يعنيه ذلك من تعذّر توفير الحد الأدنى من شروط الإيواء والنظافة والسلامة.

ويزداد الملف إثارة للتساؤل بالنظر إلى أن الجمعية المشرفة تستفيد من دعم تقدمه مؤسسة التعاون الوطني ومجلس جماعة خريبكة. وهو ما يطرح أسئلة حول أوجه صرف هذا الدعم، والأسباب التي حالت دون أداء فواتير الماء والكهرباء، باعتبارها من النفقات الأساسية لتسيير أي مؤسسة للإيواء. كما تمتد التساؤلات إلى دور الجهات المانحة في تتبع ظروف اشتغال المؤسسة ومراقبة استعمال الدعم، قبل أن تبلغ الأمور هذا المستوى.

وتؤدي دور الطالبة دورًا محوريًا في الحد من الهدر المدرسي في صفوف الفتيات بالعالم القروي، إذ توفر لهن الإيواء والتغذية والمواكبة على مقربة من المؤسسات التعليمية، بعيدًا عن دواويرهن النائية. ومع انطلاق الدراسة، تجد طالبات قادمات من القرى أنفسهن أمام سؤال بسيط في صياغته، ثقيل في تبعاته: أين سيقمن؟ ويُخشى أن يدفع هذا الوضع أسرًا إلى إيقاف بناتها عن الدراسة، بما يقوّض ما راكمته برامج محاربة الهدر المدرسي.

وبموازاة ذلك، يعيد هذا الوضع تسليط الضوء على ظاهرة أوسع تعرفها مدينة خريبكة، تتمثل في الأطفال الأيتام والمشردين الذين باتوا حاضرين بشكل لافت في شوارعها دون مأوى، في مشهد يسائل نجاعة منظومة الرعاية الاجتماعية محليًا، وقدرة المؤسسات القائمة على احتضان الفئات الهشة وحمايتها من مخاطر الشارع.

ويكتسي الملف بعدًا قانونيًا واضحًا، إذ يُخضع الإطار المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولا سيما القانون رقم 65.15، هذه المؤسسات لشروط ومعايير تتعلق بالإيواء وجودة الخدمات، ولمراقبة السلطات المختصة. وينص الفصل 32 من الدستور على أن الدولة تسعى إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. كما يخضع الدعم العمومي الممنوح للجمعيات لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي كرّسه دستور 2011.

وفي سعيها إلى استجلاء حقيقة الوضع، ربطت الجريدة الاتصال بالمندوب الإقليمي للتعاون الوطني بخريبكة قصد الحصول على توضيحات، غير أن الهاتف ظل يرن دون رد. وتبقى صفحات الجريدة مفتوحة أمام الجمعية الخيرية الإسلامية المشرفة على الدار، ومندوبية التعاون الوطني، ومجلس جماعة خريبكة، وكافة الجهات المعنية، لتقديم توضيحاتها وروايتها للوقائع، إعمالًا لحق الرد المكفول بموجب القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

وفي انتظار ذلك، تتجه الأنظار إلى الجهات الوصية لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل لتسوية وضعية الماء والكهرباء وإعادة فتح الدار في وجه نزيلاتها، وما إذا كانت ستُخضع تدبير المؤسسة وأوجه صرف الدعم المخصص لها للافتحاص، بما يضمن لهؤلاء الفتيات حقهن في التمدرس في ظروف تحفظ كرامتهن.