تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، في ما بات يُعرف بـ«ملف جماعة خريبكة». ويُتابَع في الملف المهدي عثمون، البرلماني السابق والرئيس الأسبق للجماعة والقيادي بحزب الحركة الشعبية، إلى جانب مسؤولين ومنتخبين وتقنيين ومقاولين، وذلك وفق ما أوردته يومية «الأخبار» في عددها الصادر اليوم الخميس 15 أكتوبر.

وبحسب المصدر ذاته، خُصّصت الجلسة لضمان حضور جميع المتهمين، ولتنفيذ قرار سابق للمحكمة يقضي بالإدلاء بمحضرين أنجزتهما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية: المحضر عدد 512 بتاريخ 20 أبريل 2011، المحضر عدد 1112 بتاريخ 13 شتنبر 2011.

كما يقضي القرار بضم تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الملف، قبل إحالته على جلسة جرائم الأموال. وأبدى متتبعون استغرابهم من عدد التأجيلات التي عرفها الملف منذ انطلاق مرحلته الاستئنافية في 4 دجنبر 2023.

وكانت الغرفة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة ذاتها قد قضت ابتدائيًا بالأحكام التالية من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية: المهدي عثمون: ثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 30 ألف درهم. «ج.د» ومتهم ثانٍ:سنتان حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل منهما. ثلاثة متهمين، من بينهم «ح.ب» و«م.ع»: سنة حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم. «م.ل» ومتهم آخر: ستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 500 درهم. المتهم «ب.م»: سنة حبسًا نافذًا غيابيًا.

وانطلقت المتابعة بناءً على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات حول تدبير جماعة خريبكة. وعلى إثره، أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثًا بتعليمات من الوكيل العام للملك. ثم قرر قاضي التحقيق عبد اللطيف رصيان متابعة عثمون وباقي المتهمين في حالة سراح.

واعتبرت وثائق الملف أن عثمون كان يكتسب صفة الموظف العمومي بحكم رئاسته للجماعة خلال الفترة المعنية. واعتبرت كذلك أن أموال الجماعة التي كان يدبّرها بصفته آمرًا بالصرف أموال عمومية. وأشارت إلى أن البحث والتحقيق أفضيا إلى ما وصفته بأدلة على اختلالات وتجاوزات في التدبير المالي والإداري للجماعة.

ومن أبرز ما رصده تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وفق ما نقلته الصحيفة، وما أدلى به عضو سابق بالمجلس الجماعي (2003–2009) يرمز إليه بـ«ك.ع»: سندات طلب لشركة في ملكيته: حصول الرئيس الأسبق على عدة سندات طلب بقيمة 536 ألفًا و730 درهمًا عبر شركة في ملكيته. وقيام شقيقه «ن.ع» ببناء ثلاثة محلات تجارية دون الحصول على رخصة من المصالح الجماعية، ودون أداء الواجبات المستحقة للجماعة.

صفقة الأعمدة والأسلاك الكهربائية (عدد 2005/06): بلغت قيمتها 898 ألفًا و650 درهمًا. ويعتبر التقرير أنها عرفت أداء مقابل أشغال غير منجزة، في غياب أي منافس للشركة التي نالتها.

صفقة قنوات الصرف الصحي (عدد 2003/1): وتعود إلى سنة 2002، وفق ما صرّح به مهندس سابق بالبلدية يرمز إليه بـ«ع.ك». ففي تلك السنة، طلب رئيس المجلس آنذاك من مقاولة التدخل العاجل لتسريح قنوات صرف صحي اختنقت بفعل فيضانات، دون سلوك المساطر القانونية. وبعد فوزها بالصفقة، طالبت المقاولة بمستحقات أشغال 2002. واعتبر التقرير ذلك مؤشرًا على أن أشغال الصفقة كانت «وهمية»، وأنها وُجّهت للشركة دون منافسة.

صفقة تهيئة المناطق الخضراء (عدد 2005/44): كشفت المعاينة الميدانية أن عددًا من التجهيزات مكسّر رغم عدم تسلّمها بعد، وأنها رديئة الجودة. واعتبر التقرير أن ثمن بناء بوابة حديقة، المحدد في 15 ألف درهم، مبالغ فيه بالنظر إلى جودة الباب المعاين.

صفقة صيانة المباني الإدارية (عدد 2003/20): صُرف للمقاولة بموجبها مبلغ 178 ألفًا و752 درهمًا بتاريخ 19 يونيو 2003، مقابل أشغال بمقر باشوية خريبكة وبناية المقاطعة الحضرية الأولى. ويقول التقرير إن هذه الأشغال لا وجود لها على أرض الواقع.

في المقابل، أوضح أحد المتهمين أن المبالغ المذكورة صُرفت فعلًا في أشغال أنجزت لفائدة السلطة المحلية. وتتعلق هذه الأشغال بمستودع للأسلحة وسور بثكنة التدخل السريع للأمن الوطني بخريبكة. وأفاد بأنها تمت بناءً على تعليمات شفوية من عامل الإقليم آنذاك، وتحت إشراف اللجنة التقنية لتتبع الأشغال، وأن محضر اجتماع حُرّر لهذا الغرض ووقّعته اللجنة.

ومن اللافت في هذا الملف، حسب متتبعين، غياب جماعة خريبكة عن الدعوى المدنية التابعة، رغم أنها الطرف المفترض تضرره. فلم تتقدم بأي مطالب مدنية، ولم تنصّب نفسها طرفًا مدنيًا، وتبقى الكلمة الفصل لغرفة الجنايات الاستئنافية. ويظل المتهمون متمتعين بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.