#الجامعة_الملكية_المغربية_للسباحة #وزارة_التربية_الوطنية_والتعليم_الأولي_والرياضة #الجمع_العام #كنز_نيوز

جامعة السباحة تغرق في دوامة التأجيلات.. صراع الكراسي يعطل الديمقراطية الرياضية ويستنفر مطالب التدخل الوزاري

12:04

أشرف لكنيزي

دخلت الجامعة الملكية المغربية للسباحة مرحلة غير مسبوقة من الجدل والاحتقان، بعدما تقرر، تأجيل الجمع العام العادي والانتخابي لثلاث أسابيع، في مشهد أثار استياءً واسعاً داخل الأندية والعصب الجهوية، وأعاد إلى الواجهة أسئلة حارقة حول الحكامة الرياضية واحترام القوانين المؤطرة للجامعات الوطنية.

فبدل أن يشكل الجمع العام محطة ديمقراطية لتجديد النخب وفتح صفحة جديدة أمام رياضة تبحث عن استعادة بريقها، تحول إلى عنوان للأزمة التنظيمية والصراعات الداخلية، وسط تبادل للاتهامات ومشاهد من التوتر والاحتجاج لم تخلُ من التلفظ بعبارات نابية والتمسك بالمناصب، ما خلف صدمة لدى عدد من الفاعلين الرياضيين الذين كانوا يعولون على هذا الموعد لإنهاء سنوات من الجمود.

ويرى متتبعون أن التأجيل المتكرر لم يعد مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل أصبح مؤشراً على وجود اختلالات عميقة داخل تدبير الجامعة، خصوصاً أن رياضة السباحة الوطنية تواجه تحديات كبيرة على مستوى التكوين والبنيات التحتية وتوسيع قاعدة الممارسة، وهي ملفات ظلت تنتظر حلولاً عملية أكثر من انتظارها لصراعات انتخابية لا تنتهي.

وتستند العديد من الأصوات المنتقدة إلى مقتضيات المادة 22 من النظام الأساسي للجامعة، التي تحدد بشكل واضح كيفية انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب المديري عبر الاقتراع باللائحة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إلزامية احترام تمثيلية الجمعيات والعصب الجهوية والتمثيلية النسائية داخل اللوائح المرشحة.

ويؤكد مهتمون بالشأن الرياضي أن احترام النصوص القانونية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لشرعية المؤسسات الرياضية ومصداقية مخرجاتها، معتبرين أن أي تعثر في تنزيل هذه المقتضيات ينعكس سلباً على السير العادي للجامعة ويؤثر مباشرة على مصالح الأندية والمنخرطين.

كما يطرح استمرار التأجيلات تساؤلات حول مدى تأثيرها على السير الإداري والمالي للجامعة، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب وجود أجهزة منتخبة وقادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالبرامج الرياضية والاستعدادات للمنافسات الوطنية والدولية.

بعيداً عن النقاشات القانونية والتنظيمية، يبدو أن المتضرر الأول من هذا الوضع هو المشروع الرياضي للسباحة المغربية نفسه، فالأندية التي تشتغل يومياً على تكوين السباحين وتأطيرهم تجد نفسها أمام حالة من الضبابية المؤسساتية، بينما تتزايد مخاوف الفاعلين من تأثير هذه الأزمة على برامج الإعداد والتكوين والشراكات المستقبلية.

وفي هذا السياق، عبرت فعاليات رياضية عن خيبة أملها مما آلت إليه الأوضاع، معتبرة أن الجمع العام كان يفترض أن يكون “عرساً ديمقراطياً” يطوي صفحة الخلافات، غير أن التأجيل المتكرر حوله إلى محطة إضافية من التوتر والتجاذب.

وأكدت أصوات من داخل الأندية والعصب الجهوية أن استمرار الوضع الحالي يمثل هدراً حقيقياً للزمن الرياضي، ويؤخر تنفيذ مشاريع تطوير السباحة الوطنية، خاصة في الجهات والأقاليم البعيدة عن المركز، التي تبذل مجهودات كبيرة لتوسيع قاعدة الممارسة رغم محدودية الإمكانيات.

أمام هذا الوضع، تعالت أصوات مطالبة بتدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل مواكبة هذا الملف وضمان احترام المساطر القانونية والتنظيمية، بما يضمن تنظيم جمع عام يحظى بالمشروعية والشفافية ويضع حداً لحالة الاحتقان التي تخيم على الجامعة.

ويرى عدد من المتابعين أن المرحلة تقتضي تغليب المصلحة العامة للسباحة المغربية على الحسابات الشخصية والانتخابية الضيقة، لأن الرهان الحقيقي لا يتعلق بمن سيفوز بالمقعد الرئاسي، بل بكيفية بناء جامعة قوية وقادرة على مواكبة الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب في أفق الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وبين نصوص قانونية واضحة، وطموحات أندية تنتظر الإصلاح، وصراع انتخابي لم يحسم بعد، تبقى السباحة المغربية أمام مفترق طرق حقيقي؛ فإما أن يشكل الجمع العام المؤجل فرصة لتصحيح المسار وإعادة الثقة للمكونات الرياضية، وإما أن تستمر الأزمة في استنزاف الزمن الرياضي وتغرق الجامعة أكثر في دوامة الخلافات التي لا تخدم مستقبل الرياضة.

مجلة كنز المعرفة

Ø¥Ø¹Ù„Ø§Ù† Ù…Ù…ÙŠØ²