سمير بلفقيه.. الوزير الذي يراهن على لغة المستقبل

✍️: عصام أمكار
من الجامعة إلى الحكومة، ومن تدبير المؤسسات إلى مخاطبة الرأي العام… مسار أكاديمي وسياسي يمنح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة مقومات الحضور القوي في مرحلة تتطلب كفاءات استثنائية، قادرة على فهم تحولات العصر، واستيعاب رهانات المستقبل، وبناء جسور الثقة
بين المؤسسات والمجتمع.
ولعل اختيار سمير بلفقيه لتحمل هذه المسؤوليات يعكس توجهاً نحو الاستفادة من جيل جديد من الكفاءات التي تجمع بين التكوين العلمي والخبرة المؤسساتية والنضج السياسي.
ليست السياسة في زمن الإنترنت هي السياسة قبل زمن الإنترنت، هذه ليست مجرد عبارة عابرة، بل مدخل أساسي لفهم التحول العميق الذي طرأ على العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين المؤسسات والرأي العام، وبين السياسي والمواطن.
لقد تغيرت قواعد التواصل، وتسارعت دورة إنتاج المعلومة، ولم تعد الحكومات وحدها من يحدد موضوع النقاش العمومي أو يتحكم في إيقاعه، فالمواطن اليوم يتلقى الخبر، ويحلله، ويناقشه، ويعيد نشره، بل قد يتحول في لحظات إلى طرف مؤثر في تشكيل الرأي العام.
هذا التحول الحضاري العالمي لا تزال قطاعات واسعة من النخب السياسية المغربية، بمختلف اتجاهاتها، تتعامل معه بأدوات تقليدية، وكأن امتلاك المنبر أو إصدار التصريح الرسمي كافٍ لصناعة التأثير، والحال أن السياسة الجديدة تحتاج إلى فهم أعمق للفضاء الرقمي، ولطبيعة الجمهور المتعدد، وللحدود التي أصبحت تتلاشى بين المحلي والدولي،
ومن هنا تبرز أهمية اختيار شخصيات تمتلك القدرة على قراءة هذه التحولات والتفاعل معها بعقلية منفتحة وأدوات تواصلية حديثة.
ومن هذه الزاوية، يبرز الأستاذ سمير بلفقيه باعتباره واحداً من الوجوه التي تستحق قراءة مسارها خارج القوالب المعتادة، فالرجل لا يأتي إلى الحكومة من خلفية سياسية صرفة، ولا من مسار تقني معزول عن الشأن العام، وإنما يحمل تجربة مركبة تجمع بين الجامعة والمؤسسات المنتخبة والتدبير الأكاديمي والعمل الحزبي، وهي تركيبة تمنحه مؤهلات نوعية للاضطلاع بمسؤولية تتجاوز حدود الوزارة، وتمتد إلى مخاطبة المجتمع وتفسير اختيارات الحكومة، بما يجعل اختياره لهذه المهام اختياراً منسجماً مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.
من الجامعة إلى دوائر القرار
حين نعود إلى المسار الأكاديمي لسمير بلفقيه، نجد أن بدايته ارتبطت بالتكوين العلمي والبحث في الرياضيات التطبيقية وعلوم الهندسة ونظم المعلومات، فقد حصل على شهادة الماجستير في الرياضيات التطبيقية من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1997، ثم دبلوم الدراسات المعمقة من جامعة باريس دوفين سنة 1998، قبل أن ينال الدكتوراه من جامعة مونبلييه الثانية سنة 2002.
وتشير السيرة التي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، وأعادت نشرها SNRT News يوم 16 أكتوبر 2026، إلى اشتغاله أستاذاً للتعليم العالي بعدد من المؤسسات الجامعية المغربية، من بينها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كما تولى إدارة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط سنة 2022.
هذه المحطات لا تقدم مجرد قائمة من الشهادات والمناصب، بل تكشف عن مسار علمي وأكاديمي غني، وعن تجربة في مجال إنتاج المعرفة وتكوين الأطر وتدبير المؤسسات الجامعية. وهي مؤهلات لا تكتسب قيمتها من الشهادات وحدها، وإنما من تراكم الخبرة والاحتكاك بالمؤسسات والقدرة على تحويل المعرفة إلى ممارسة تدبيرية، ومن هذه الناحية يشكل الرصيد الأكاديمي لبلفقيه إحدى نقاط القوة التي تميز شخصيته، وتمنحه أدوات إضافية لفهم إشكالات التخطيط والتحديث والحكامة، ومواكبة التحديات التي تواجه المؤسسات في زمن التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
ولعل ما يلفت الانتباه في هذا المسار أن سمير بلفقيه لم يحصر حضوره في المجال الأكاديمي، بل انفتح مبكراً على المؤسسات الدستورية والمنتخبة، فقد كان عضواً بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بين 2014 و2017، وهي تجربة أضافت إلى تكوينه العلمي احتكاكاً مباشراً بقضايا السياسات العمومية والإصلاح المؤسساتي، وعززت لديه فهماً أوسع لطبيعة العلاقة بين المعرفة وصناعة القرار.
من البرلمان إلى الحكومة
سياسياً لا يمكن اختزال تجربة سمير بلفقيه في كونه اسما أكاديميا التحق بالحكومة، فقد كان من الوجوه التي راكمت حضوراً داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وتولى مسؤوليات تنظيمية وسياسية، كما انتخب نائباً برلمانياً خلال الولاية التشريعية الممتدة بين 2011 و2016.
وتكتسب هذه التجربة أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة الملفات التي اشتغل عليها داخل المؤسسة التشريعية،
فقد أوردت صحيفة هسبريس في بورتريه نشرته يوم 16 أكتوبر 2026، أنه كان عضواً في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وهي تجربة تكتسب دلالة خاصة اليوم، بعدما أصبح على رأس القطاع الحكومي نفسه، وهنا تبدو قيمة التراكم السياسي والمؤسساتي واضحة؛ إذ لا يبدأ سمير بلفقيه التعامل مع هذه الملفات من نقطة الصفر، بل يستند إلى معرفة سابقة بتفاصيلها وإشكالاتها وانتظارات الفاعلين المرتبطين بها.
كما امتدت تجربته إلى المستوى الجهوي، من خلال عضويته بمجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة بين 2015 و2021، إلى جانب مسؤوليات مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاستثمار، وهي محطات جعلته قريباً من قضايا التنمية الترابية، ومن النقاش المتعلق بالعدالة المجالية وتدبير المشاريع والاختيارات التنموية.
أما داخل حزب الأصالة والمعاصرة، فقد شكل ترشحه للأمانة العامة خلال المؤتمر الرابع سنة 2020 محطة بارزة في مساره السياسي، حتى وإن انتهى بانسحابه من السباق، وقد عكس ذلك وجود طموح سياسي ورؤية خاصة بشأن مستقبل التنظيم الحزبي وأدواره، في مرحلة كانت فيها أسئلة التجديد والثقة والمشاركة السياسية حاضرة بقوة في النقاش العمومي.
ومن الإنصاف التوقف عند أهمية هذا التعدد في التجارب، فالمسؤول الحكومي الذي يجمع بين المعرفة الأكاديمية والاحتكاك بالمؤسسة التشريعية والتدبير الترابي والعمل الحزبي، يكون أكثر قدرة على فهم اختلاف المقاربات وتعدد الانتظارات، ومن المهم هنا التمييز بين المسار الحزبي والمسؤولية الحكومية؛ فسمير بلفقيه وهو اليوم عضو في الجهاز التنفيذي، مطالب بأن يتجاوز منطق الانتماء التنظيمي إلى منطق المسؤولية العمومية، وأن يجعل من موقعه الحكومي فضاءً لخدمة الصالح العام والانفتاح على مختلف الحساسيات والفاعلين، وهي مسؤولية يملك من رصيده وتجربته ما يؤهله للاضطلاع بها بكفاءة وانفتاح.
رهان التواصل الرقمي
لكن ما يميز المرحلة التي يتحمل فيها بلفقيه مسؤولية التواصل الحكومي هو أن قواعد اللعبة تغيرت بصورة جذرية، فالعالم لم يعد ينتظر التصريح الأسبوعي أو البلاغ الرسمي حتى يعرف ما يجري، المعلومة أصبحت عابرة للحدود، والنقاش السياسي لم يعد محصوراً في الصحافة الوطنية أو المؤسسات التقليدية، بل صار يمتد إلى المنصات الرقمية وشبكات التواصل ووسائل الإعلام الدولية.
وهنا تبرز فكرة تستحق أن تحظى باهتمام خاص: ما يميز سمير بلفقيه أن أفق تواصله لا ينبغي أن ينحصر في الرأي العام المغربي وحده، بل يمكن أن يمتد إلى الرأي العام غير المغربي، انطلاقاً من وعي بأن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن صورة المغرب وسياساته ومؤسساته أصبحت موضوعاً لنقاش يتجاوز حدوده الجغرافية، وهذا بالضبط أحد الجوانب التي تجعل إسناد مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة إليه اختياراً يستحق التنويه، بالنظر إلى ما تتطلبه هذه المسؤولية من ثقافة واسعة ورؤية تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه ميزة ينبغي الاستثمار فيها وتطويرها، ليس فقط لأن بلفقيه يمتلك خلفية علمية وانفتاحاً على التجارب الأكاديمية والمؤسساتية، بل لأن التراكم في هذا المجال لا يزال متفاوتاً داخل النخب السياسية، فالتواصل مع الخارج لا يتحقق بمجرد إتقان لغة أجنبية أو الظهور في مقابلة إعلامية دولية، وإنما يحتاج إلى القدرة على تقديم صورة دقيقة عن البلد، وشرح اختياراته، وفهم السياقات الدولية، والتفاعل مع أسئلة الصحافة والرأي العام خارج الحدود.
إن الناطق الرسمي باسم الحكومة في المرحلة الراهنة ليس مجرد مسؤول يشرح ما تقرر داخل مجلس الحكومة، بل هو مخاطب لمجتمعات متعددة، ولصحافة وطنية ودولية، ولجمهور يتابع المغرب من زوايا مختلفة، ومن ثم فإن امتلاك رؤية تتجاوز الحدود الوطنية يمكن أن يشكل قيمة مضافة في أداء هذه المهمة، خصوصاً عندما تكون مدعومة بتكوين علمي وتجربة مؤسساتية وانفتاح فكري، وهي عناصر تجتمع في المسار الذي راكمه سمير بلفقيه.
ولعل الرهان الحقيقي هنا هو أن يتحول التواصل الحكومي من مجرد ممارسة تفاعلية مع الأحداث إلى سياسة مؤسساتية استباقية، قادرة على شرح القرارات قبل أن تحاصرها التأويلات، وتقديم المعلومة قبل أن يملأ الفراغ تداولُ الأخبار غير الدقيقة، وهي مسؤولية تتطلب شخصية تجمع بين المعرفة والهدوء والقدرة على قراءة التحولات، وتملك من الثقة بالنفس والرصيد الفكري ما يساعدها على تقديم خطاب حكومي واضح ومتوازن، ومن هذه الزاوية، تبدو مؤهلات بلفقيه مدخلاً إيجابياً لبناء أسلوب تواصلي أكثر قوة وفاعلية.
استعادة الثقة
ويجد هذا الانشغال امتداداً له في تجربة بلفقيه الفكرية والسياسية، خصوصاً من خلال كتابه Moraliser pour mobiliser الصادر سنة 2023، فالكتاب يطرح من خلال عنوانه ومحاوره أسئلة ترتبط بتخليق الحياة السياسية، واستعادة ثقة المواطنين، ومواجهة العزوف عن المشاركة في الشأن العام،
وهذه القضايا ليست بعيدة عن طبيعة المسؤولية التي يتولاها اليوم، فالتواصل الحكومي لا ينجح بمجرد تقديم المعلومة، وإنما يحتاج إلى بناء علاقة ثقة بين المؤسسات والمواطنين، والثقة لا تبنى بالكلمات وحدها، بل تُرسخها المواقف، والقدرة على تقديم أجوبة مقنعة بشأن السياسات والقرارات.
ولذلك، فإن تجربة الكتابة والتفكير في قضايا المشاركة والتخليق السياسي تمنح صاحبها زاوية إضافية لفهم التحديات التي تواجه العمل الحكومي، وتكشف عن اهتمام يتجاوز حدود التدبير اليومي إلى الأسئلة العميقة المرتبطة بمستقبل الممارسة السياسية وعلاقة المواطن بالمؤسسات، وهي إضافة تستحق التنويه، لأن المسؤولية الحكومية لا تحتاج فقط إلى من يحسن تدبير الملفات، بل تحتاج أيضاً إلى من يمتلك تصوراً فكرياً حول الغايات التي ينبغي أن تخدمها السياسات العمومية.
فالفارق كبير بين من يتحدث عن استعادة الثقة باعتبارها شعاراً سياسياً، ومن يدرك أنها عملية مؤسساتية طويلة تتطلب الإنصات والقدرة على ربط الخطاب بالإنجاز، وهنا تكمن إحدى الفرص التي يتيحها الموقع الجديد لبلفقيه، حتى يجعل من أفكاره السابقة مدخلاً لممارسة حكومية أكثر انفتاحاً ووضوحاً، ويحول الرصيد الفكري إلى قيمة مضافة في خدمة المؤسسات والمواطنين.
وزير لكل المغاربة
إن مسؤولية سمير بلفقيه لا تقف عند حدود مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، فهو يتولى أيضاً حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وهي قطاعات تتصل مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، وبمستقبل المدن والقرى، وبقضايا السكن والعدالة المجالية والاستثمار والتنمية.
وهنا تحديداً تبرز أهمية أن يكون الوزير سنداً للجميع: سنداً للأطر والموظفين الذين ينتظرون إدارة منفتحة ومنصفة، وللمنتخبين الذين يتحملون مسؤوليات التدبير الترابي، وللمهنيين والفاعلين الاقتصاديين الذين يحتاجون إلى رؤية واضحة واستقرار في القواعد، وللمجتمع المدني الذي يساهم في النقاش حول السياسات الحضرية، وللمواطنين الذين يضعون انتظاراتهم اليومية أمام الوزارة.
إن الوزير الناجح ليس من يحيط نفسه بدائرة ضيقة، بل من يفتح أبواب مؤسسته أمام الكفاءات والاقتراحات، ويمنح مختلف الفاعلين الإحساس بأنهم شركاء في بناء الحلول ومن هنا، فإن الرهان على سمير بلفقيه هو أيضاً رهان على وزير منفتح، قادر على استثمار تعدد تجاربه في بناء علاقة إيجابية مع مختلف مكونات المجتمع، بعيداً عن منطق الإقصاء أو الانغلاق.
والقطاعات التي يشرف عليها بلفقيه تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى هذا النوع من التدبير التشاركي الذي لا يختزل الإصلاح في القرارات المركزية، ولا ينظر إلى المجال الترابي باعتباره مجرد خرائط ووثائق تقنية، بل باعتباره فضاءً للعيش والكرامة وتكافؤ الفرص، وهي قطاعات تحتاج إلى رؤية تجمع بين البعد التقني والبعد الاجتماعي والاقتصادي، وتستحضر أن السياسات الحضرية والإسكانية ليست مجرد برامج إدارية، بل اختيارات تؤثر بصورة مباشرة في حياة ملايين المواطنين.
ومن شأن تجربته البرلمانية والجهوية والأكاديمية أن تساعده على فهم تعدد هذه الانتظارات، وعلى إدراك أن العلاقة بين الوزارة والفاعلين الترابيين ينبغي أن تقوم على الإنصات والتنسيق والثقة المتبادلة، كما أن الجمع بين حقيبة قطاعية ذات امتدادات اجتماعية واقتصادية واسعة ومهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة يضعه أمام فرصة مهمة لتقريب السياسات العمومية من المواطن، وربط الخطاب الحكومي بما يتحقق فعلياً على أرض الواقع.
إن الرهان لا يتعلق فقط بتدبير قطاعين أو مهمتين حكوميتين، بل بإمكانية بناء جسور بين المؤسسات والمجتمع، وبين القرار المركزي والانتظارات المحلية، وبين الكفاءات الإدارية والطاقات المنتخبة، وهذا ما يجعل الانفتاح على الجميع ضرورة مؤسساتية، وليس مجرد اختيار في أسلوب التدبير، ومن هذه الناحية، فإن إسناد هذه المسؤوليات إلى شخصية تجمع بين الخبرة الأكاديمية والتجربة السياسية والمعرفة بالعمل المؤسساتي يحمل دلالة إيجابية، ويعكس وجاهة الرهان على كفاءات قادرة على الجمع بين الرؤية والممارسة.
امتحان الإعلام
وقد أظهرت أولى محطات التواصل الرسمي أن المهمة لن تكون سهلة، فقد توقفت بعض التغطيات الصحفية، ومنها ما نشره موقع «إعلام تيفي» يوم 5 نونبر 2026، عند سجال وقع خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، بشأن حدود النقد السياسي وطبيعة اللغة المستعملة في مساءلة أعضاء الحكومة.
وبعيداً عن تفاصيل ذلك النقاش، فإن الواقعة تذكر بأن الناطق الرسمي يوجد في مساحة دقيقة تتقاطع فيها حرية الصحافة وحق المسؤول الحكومي في الرد، وواجب احترام المؤسسات مع حق الإعلام في طرح الأسئلة الصعبة، والنجاح في هذه المساحة يقتضي المحافظة على الاحترام المتبادل، دون أن يتحول ذلك إلى تضييق على النقد أو إضعاف لوظيفة الصحافة الرقابية.
وهذا أحد الاختبارات الحقيقية التي تنتظر بلفقيه: أن يؤسس لتواصل حكومي واثق، يتقبل الأسئلة ويجيب عن جوهرها، ويمنح الصحافة مكانتها، وفي الوقت نفسه يقدم موقف الحكومة بوضوح ومسؤولية، فالمؤسسات القوية لا تخشى السؤال، والمسؤول الواثق لا يحتاج إلى إغلاق النقاش حتى يدافع عن موقفه.
ومن الإنصاف أيضاً النظر إلى هذه المحطات باعتبارها جزءاً من تجربة جديدة تتطلب وقتاً للتراكم والتطوير، فالمسؤولية التواصلية لا تقاس بلحظة واحدة، وإنما بقدرة المسؤول على بناء أسلوب ثابت في التعامل مع الإعلام، وعلى جعل الندوات الصحفية فضاءً للمعلومة والنقاش وتوضيح الاختيارات الحكومية، ولا شك أن الرصيد الأكاديمي والسياسي الذي يحمله بلفقيه يمكن أن يشكل قاعدة مساعدة لتطوير هذا الأداء، وترسيخ نموذج في التواصل الحكومي يجمع بين الحزم والهدوء، وبين وضوح الموقف واحترام الاختلاف.
لماذا سمير بلفقيه؟
حين نضع مختلف هذه المعطيات جنباً إلى جنب، من التكوين العلمي إلى التدبير الأكاديمي، ومن التجربة البرلمانية والجهوية إلى الحضور الحزبي والاهتمام بقضايا المشاركة السياسية، يصبح من الممكن فهم الخلفية التي جعلت اختيار سمير بلفقيه على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتكليفه في الوقت نفسه بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة اختياراً يحمل وجاهة واضحة، ويستند إلى رصيد متنوع من التجارب والمؤهلات.
وقد توقفت صحيفة «TelQuel» الناطقة بالفرنسية في بورتريه نشرته يوم 16 أكتوبر 2026، عند انتقاله من إدارة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن إلى واجهة العمل الحكومي، معتبرة أن تعيينه يجمع بين حقيبة تقنية ووظيفة تواصلية شديدة الظهور، كما أبرزت هسبريس، في قراءتها لمساره، التداخل بين تجربته الأكاديمية والسياسية وبين الملفات التي أصبح مسؤولاً عنها اليوم.
إننا أمام شخصية لا تستمد أهميتها من منصبها الحالي وحده، بل من تعدد التجارب التي سبقت وصولها إليه، وهذا ما يجعل الرهان عليها مشروعاً ومبرراً، خصوصاً في مرحلة تحتاج فيها الحكومة إلى مسؤولين قادرين على الجمع بين الكفاءة والانفتاح، وبين الحضور المؤسساتي والقدرة على التواصل مع المجتمع.
فاختيار بلفقيه لا يبدو مجرد إسناد لمهمتين حكوميتين، بل يعكس إمكانية الاستفادة من شخصية راكمت خبرات متنوعة، وتملك مؤهلات تسمح لها بإضافة قيمة نوعية إلى العمل الحكومي،
ولعل ما يمنح هذا الاختيار دلالته الإضافية هو أن الحكومة لا تحتاج فقط إلى مسؤولين يدبرون القطاعات، وإنما تحتاج أيضاً إلى شخصيات قادرة على استيعاب التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، والتفاعل مع انتظارات المواطنين، وتقديم صورة متماسكة عن العمل الحكومي، ومن هذه الزاوية فإن الجمع بين الخلفية الأكاديمية والتجربة السياسية والمسؤولية التواصلية يجعل من سمير بلفقيه إضافة تستحق الرهان عليها، ويمنح اختياره وجاهة خاصة بالنظر إلى طبيعة التحديات المطروحة اليوم.
كما أن إسناد حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إليه، بالتوازي مع مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، يحمل دلالة على الثقة في قدرته على الجمع بين التدبير القطاعي والتواصل المؤسساتي، وهي معادلة ليست سهلة، لكنها تتناسب مع طبيعة المسار الذي راكمه، ومع ما أظهره من تنوع في التكوين والتجربة والاهتمام بالشأن العام.
ومع ذلك فإن الإشادة بهذا الاختيار لا تعني إعفاء صاحبه من امتحان الممارسة، بل إن الرهان الحقيقي هو أن تتحول المؤهلات إلى نتائج ملموسة، وأن يجد المواطن والمنتخب والمهني والموظف في الوزير مخاطباً منفتحاً وسنداً مؤسساتياً فالمسار، مهما كان غنياً، لا يعفي صاحبه من المسؤولية، غير أن امتلاك قاعدة علمية وسياسية ومؤسساتية متينة يمنح انطلاقة بلفقيه عناصر قوة تستحق التقدير.
رجل المرحلة
المرحلة لا تحتاج إلى مسؤول يتحدث كثيراً بقدر ما تحتاج إلى مسؤول يفهم التحولات، ويعرف كيف يخاطب الداخل والخارج، ويجعل من موقعه الحكومي مساحة للإنصات والعمل المشترك. وإذا استطاع سمير بلفقيه أن يوظف رصيده الأكاديمي والسياسي في هذا الاتجاه، وأن يكون سنداً للكفاءات والمنتخبين والمهنيين والمواطنين، فسيكون أمام فرصة حقيقية لتقديم نموذج متميز للمسؤول الحكومي: نموذج يجمع بين قوة المعرفة، وهدوء السياسة، ووضوح التواصل، والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع.
إن الرهان على سمير بلفقيه هو، في جانب منه، رهان على إمكانية الانتقال من الممارسة السياسية التقليدية إلى ممارسة أكثر انسجاماً مع تحولات المجتمع والعالم، وهو رهان لا يقتصر على شخص الوزير، بل يمتد إلى طبيعة النموذج الحكومي الذي يحتاج إلى شخصيات تجمع بين التكوين الجيد والخبرة المؤسساتية والقدرة على الإنصات والانفتاح، ومن هنا فإن اختياره لهذه المسؤوليات يمثل خطوة تستحق التنويه، بالنظر إلى ما يزخر به مساره من مؤهلات وتجارب تتقاطع بصورة إيجابية مع متطلبات المرحلة.
إن المغرب يحتاج اليوم إلى مسؤولين يؤمنون بأن قوة المؤسسات لا تقاس فقط بقدرتها على اتخاذ القرار، بل أيضاً بقدرتها على التواصل والإنصات وتعبئة الكفاءات، ويبدو سمير بلفقيه بما راكمه من تجربة أكاديمية وسياسية ومؤسساتية، مؤهلاً للإسهام في هذا التحول، وتقديم إضافة تتجاوز التدبير التقليدي للمهام الحكومية.
ففي زمن الإنترنت، لم تعد قيمة المسؤول في قدرته على احتكار الكلام، بل في قدرته على إنتاج المعنى، وتبديد الالتباس، وبناء الثقة. وتلك، في نهاية المطاف، هي المهمة الأصعب والأكثر أهمية، وهي أيضاً المساحة التي يمكن أن يبرز فيها سمير بلفقيه بوصفه أحد الوجوه التي يعوَّل عليها في تجديد الممارسة الحكومية، وترسيخ علاقة أكثر انفتاحاً وفاعلية بين الدولة والمجتمع.
جهات
أكادير: الربط الجوي وتنويع العرض السياحي في صلب لقاء مهني مع وزير السياحة
نورالدين أفكور احتضنت مدينة أكادير، اليوم الخميس، جلسة عمل مهنية خصصت لبحث سبل تعزيز الربط الجوي، وتنويع العرض السياحي، وتطوير جاذبية جهة سوس ماسة، وذلك بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية...
مندوبيّة الصّحة والحماية الاجتماعيّة بورزازات تُعزّز جهودها التّحسيسيّة في مجال صحة الأم والطفل بدار الأمومة تازناخت
إيماناً منها بأهمية التوعية والتحسيس في إحداث التغيير الاجتماعي والسلوكي، عبر ترسيخ ممارسات صحية وغذائية إيجابية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية المبكرة...
إقليم العيون: وزير الفلاحة يقوم بزيارة مشاريع مهيكلة للتنمية الفلاحية
بمناسبة عيد الوحدة، وفي اليوم الموالي لزيارته إلى الداخلة، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، السيد خليد حاتمي، يوم السبت 31 أكتوبر 2026، بزيارة ميدانية إلى جماعة فم الواد...
ورزازات.. تعبئة صحية للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم بمؤسّسة البنك الشعبي
حرصاً منها على ترسيخ ثقافة الوقاية وتوسيع الاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، لما لهما من دور أساسي في تحسين فرص العلاج والحد من مضاعفات المرض،...
أكتــوبر الـــوردي.. مندوبيّة الصّحة بورزازات تُقرّب خدمات الوقاية من نساء القوات المساعدة
في إطار مواصلة تنفيذ برنامج عملها الإقليمي الذي يرمي إلى تعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، نظمت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بورزازات،...












