الجامعة المغربية بين أزمة الاندماج الاجتماعي ورهانات الإصلاح البنيوي: قراءة سوسيولوجية في تصريحات وزير التعليم العالي أمام البرلمان

11:06

بقلم الطالب الباحث في السوسيولوجيا و العمل الاجتماعي: عبد الجليل لفغاني
تُعد الجامعة إحدى المؤسسات الاجتماعية الأساسية التي تضطلع بوظائف متعددة، تتجاوز نقل المعارف الأكاديمية ومنح الشهادات إلى إنتاج المعرفة العلمية، وتكوين الكفاءات، والمساهمة في الحراك الاجتماعي وإعادة تشكيل العلاقات بين الأفراد والبنيات الاجتماعية. غير أن هذه الوظائف لا تتحقق بصورة مستقلة عن الشروط الاقتصادية والثقافية والمجالية التي تحيط بالمؤسسة الجامعية، وهو ما يجعل التعليم العالي موضوعاً مركزياً في سوسيولوجيا التربية واللامساواة الاجتماعية. وقد أظهرت أعمال بيير بورديو وجان كلود باسرون أن المؤسسة التعليمية، رغم ما تعلنه من مبادئ المساواة والاستحقاق، قد تسهم في إعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية عندما لا تراعي الاختلافات في الرأسمال الثقافي الذي يمتلكه المتعلمون تبعاً لأصولهم الاجتماعية.¹
وفي هذا السياق، أعادت التصريحات المنسوبة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، خلال جلسة برلمانية بتاريخ 26 أكتوبر 2026، طرح مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الجامعة العمومية المغربية، خصوصاً الهدر الجامعي، وبطالة الخريجين، والاكتظاظ، والتوسع في إحداث الجامعات، والمنح والسكن الجامعي، فضلاً عن تنظيم التوقيت الميسر.²
وتثير هذه القضايا مجموعة من التساؤلات السوسيولوجية المرتبطة بقدرة الجامعة المغربية على تحقيق وظائفها الاجتماعية والتربوية والتنموية، ومدى نجاح السياسات العمومية في ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الطلبة، خصوصاً في ظل الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية التي تميز المجتمع المغربي. وانطلاقاً من ذلك، تتحدد الإشكالية المركزية لهذا المقال في السؤال الآتي: إلى أي حد تعكس تصريحات وزير التعليم العالي وجود اختلالات بنيوية في منظومة التعليم الجامعي المغربي؟، وكيف يمكن الانتقال من الإصلاح الإداري والتوسع الكمي إلى إصلاح سوسيولوجي وبيداغوجي يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية، ويعزز جودة التكوين والاندماج المهني؟
أولاً: الهدر الجامعي باعتباره مؤشراً على اختلال العلاقة بين الجامعة والبنية الاجتماعية:
يشكل الهدر الجامعي أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي، ليس فقط بالنظر إلى آثاره على المسارات الدراسية للطلبة، وإنما أيضاً لما يطرحه من أسئلة حول قدرة المؤسسة الجامعية على ضمان شروط الاستمرار والنجاح الأكاديمي. وفي هذا الإطار، نقلت التغطيات الصحفية عن وزير التعليم العالي أن نحو نصف الطلبة يغادرون الجامعة خلال السنة الأولى من دراستهم، وهو تصريح يستدعي تحليلاً يتجاوز التفسير الفردي للانقطاع الدراسي.³
فمن منظور سوسيولوجيا التربية، لا يمكن اختزال الهدر الجامعي في ضعف قدرات الطالب أو غياب انضباطه، لأن مساره الدراسي يتشكل داخل شبكة من المحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمؤسساتية. وقد أبرز بورديو وباسرون، في كتابهما الورثة: الطلبة والثقافة، أن النجاح داخل المؤسسات التعليمية يرتبط بصورة وثيقة بالتفاوت في امتلاك الرأسمال الثقافي، وأن أبناء الفئات الاجتماعية المختلفة لا يدخلون المؤسسة التعليمية وهم يمتلكون الموارد والقدرات المكتسبة نفسها.⁴
وبناءً على هذا التصور، يمكن افتراض أن الطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل أو من مجالات ترابية بعيدة عن المراكز الجامعية قد يواجهون صعوبات إضافية مرتبطة بتكاليف الدراسة والإقامة والتنقل، فضلاً عن التفاوت في الاستعدادات اللغوية والمنهجية. كما تسمح أعمال فنسنت تينتو حول الانقطاع الجامعي بفهم أهمية التجربة الأكاديمية والاجتماعية داخل المؤسسة في استمرار الطالب، إذ يؤكد أن معالجة الانقطاع تتطلب الاهتمام بظروف التعلم والانتماء والمشاركة في الحياة الجامعية، وليس الاكتفاء بإرجاع المسؤولية إلى خصائص الطالب الفردية.⁵
ومن هنا يمكن القول إن الهدر الجامعي يستدعي الانتقال من منطق مساءلة الطالب وحده إلى مساءلة الشروط المؤسسية والاجتماعية التي تحيط بمساره. غير أن إثبات وجود علاقة سببية بين هذه العوامل والانقطاع في الجامعة المغربية يتطلب دراسات ميدانية ومعطيات إحصائية تفصيلية، تسمح بالتمييز بين الانقطاع النهائي، وإعادة التوجيه، وتغيير المؤسسة، والتوقف المؤقت عن الدراسة.
ثانياً: المنحة والسكن الجامعي بين الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص:
لا يمكن تناول المنح والسكن الجامعي باعتبارهما مجرد خدمات اجتماعية ثانوية، لأنهما يرتبطان بصورة مباشرة بمسألة العدالة التعليمية، وبقدرة الطالب على الاستفادة الفعلية من حقه في التعليم العالي. وتسمح مقاربة القدرات التي طورها أمارتيا سن بفهم هذا الإشكال، حيث يميز بين إتاحة الموارد من جهة، والقدرة الفعلية للأفراد على تحويل هذه الموارد إلى فرص حقيقية من جهة أخرى. ووفق هذا المنظور، فإن المساواة الشكلية في الولوج إلى الجامعة لا تعني بالضرورة تكافؤ القدرة على متابعة الدراسة والنجاح فيها.⁶
وانطلاقاً من ذلك، فإن الطالب الذي يتوفر على مقعد جامعي، لكنه يواجه صعوبات مالية تحول دون توفير السكن والتغذية والتنقل واللوازم الدراسية، لا يوجد بالضرورة في الوضعية نفسها التي يوجد فيها طالب تتوفر له هذه الشروط. ويترتب على ذلك أن تقييم منظومة المنح والسكن ينبغي ألا يقتصر على أعداد المستفيدين أو حجم الاعتمادات المالية، بل يجب أن يشمل مدى كفاية الدعم، وعدالة توزيعه، وأثره في الاستمرار الدراسي والنجاح الأكاديمي.
أما التصريحات المنسوبة إلى الوزير بشأن تكرار الأسئلة البرلمانية المرتبطة بالمنح والسكن الجامعي، فلا تسمح المادة الصحفية المتاحة وحدها بتحديد موقفه المؤسسي الكامل من هذه الملفات. ولذلك ينبغي التعامل معها باعتبارها موضوعاً يستدعي الرجوع إلى التسجيل الرسمي للجلسة قبل إصدار أحكام تتعلق بطبيعة الاستجابة الحكومية.
ومن منظور العمل الاجتماعي، يمكن اقتراح اعتماد تشخيص اجتماعي لحاجات الطلبة، يربط بين ظروفهم الاقتصادية والأسرية والمجالية وبين احتمالات تعرضهم لصعوبات الاستمرار الدراسي.

ثالثاً: إحداث جامعات جديدة بين العدالة المجالية والتوسع الكمي:
أشارت التغطيات الصحفية للتصريحات الوزارية إلى وجود توجه لإعادة تنظيم الخريطة الجامعية المغربية، من خلال رفع عدد الجامعات العمومية من 12 إلى 27 جامعة، مع إحداث مؤسسات جامعية جديدة في عدد من المجالات الترابية، من بينها الداخلة والعيون وكلميم والرشيدية، وتخصيص 200 مليون درهم لمرحلة أولى تتعلق بإحداث رئاسات الجامعات الجديدة وتسييرها.⁷ ويكتسب هذا التوجه أهمية سوسيولوجية بالنظر إلى ارتباط التعليم العالي بمسألة العدالة المجالية، باعتبارها أحد الأبعاد الأساسية لتوزيع الموارد والفرص والخدمات العمومية.
وفي هذا السياق، يتيح كتاب ديفيد هارفي العدالة الاجتماعية والمدينة إطاراً نظرياً لفهم العلاقة بين التنظيم المجالي وتوزيع الموارد الاجتماعية، حيث يبين أن التفاوتات المكانية ترتبط بالبنيات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحكم في توزيع الفرص داخل المجتمع.⁸
وانطلاقاً من هذا التصور، يمكن النظر إلى إحداث الجامعات الجديدة باعتباره تدخلاً مؤسساتياً قد يساهم في إعادة توزيع العرض الجامعي، وتقليص الحاجة إلى الانتقال نحو المراكز الجامعية الكبرى. غير أن العدالة المجالية لا تتحقق بمجرد إحداث مؤسسات جديدة، وإنما تتطلب توفير شروط متكافئة لجودة التكوين والبحث العلمي والتأطير والخدمات الاجتماعية. فالجامعة التي توجد في مجال ترابي بعيد عن المراكز الاقتصادية الكبرى ينبغي ألا تكون أقل جودة من نظيراتها الموجودة في المجالات المركزية. وعليه، فإن الإصلاح الجامعي ينبغي أن ينتقل من مجرد التوزيع الجغرافي للمؤسسات إلى التوزيع العادل للفرص الأكاديمية والعلمية والاجتماعية.
رابعاً: الاكتظاظ الجامعي وأزمة جودة التكوين والتأطير البيداغوجي:
يُعد الاكتظاظ الجامعي أحد المؤشرات التي تستدعي مساءلة العلاقة بين التوسع في الولوج إلى التعليم العالي والقدرة التنظيمية والبيداغوجية للمؤسسات الجامعية. وقد أشار الوزير، وفق التغطيات الصحفية لجلسة 26 أكتوبر 2026، إلى أن متوسط عدد الطلبة في الجامعات المغربية يبلغ نحو 95 ألف طالب لكل جامعة، وأن إعادة تنظيم الخريطة الجامعية تستهدف خفضه إلى أقل من 40 ألف طالب. كما حذر من احتمال وصول أعداد الطلبة في بعض الجامعات إلى 200 ألف طالب في حال استمرار النمو دون إصلاحات مناسبة.⁹
ومن منظور سوسيولوجيا التنظيمات، يمكن النظر إلى الاكتظاظ باعتباره إشكالية تتجاوز البعد العددي، لتشمل قدرة المؤسسة على تنظيم علاقاتها الداخلية وتدبير مواردها البشرية والمادية. فالجامعة لا تتحدد فعاليتها بعدد المدرجات والقاعات فقط، بل كذلك بجودة التأطير، وإمكانات البحث العلمي، وتنظيم الزمن البيداغوجي، والتفاعل بين الأساتذة والطلبة. ومن هنا، فإن تخفيض أعداد الطلبة على مستوى الجامعة قد يشكل خطوة تنظيمية مهمة، لكنه لا يضمن وحده تحسين جودة التعلم.
ويتطلب تقييم أثره دراسة نسب التأطير، وأحجام المجموعات الدراسية، ومعدلات النجاح، وتوافر المختبرات والمكتبات والتجهيزات. كما أن التوقع المنسوب إلى الوزير بارتفاع أعداد الطلبة بنسبة 35% في أفق سنة 2030 يفرض التفكير في إصلاح استباقي، يربط بين التخطيط الديموغرافي والموارد المالية والبشرية وحاجات التكوين.¹⁰

خامساً: بطالة الخريجين بين التضخم في الشهادات وأزمة الاندماج المهني:
تمثل بطالة الخريجين إحدى القضايا المركزية في العلاقة بين الجامعة والمجتمع، لأنها تطرح سؤالاً حول القيمة الاجتماعية والاقتصادية للشهادة الجامعية، ومدى قدرة المنظومة التعليمية على توفير كفاءات تتفاعل مع التحولات الاقتصادية والمهنية. وقد أشار وزير التعليم العالي، بحسب التغطيات الصحفية، إلى تجاوز معدل البطالة 20% بين خريجي بعض مسالك الإجازة، وهو ما يستدعي الانتباه إلى أن النسبة لا تشمل بالضرورة جميع حاملي الإجازة أو جميع التخصصات.¹¹
ومن منظور سوسيولوجيا التربية والعمل، يمكن الاستعانة بأعمال راندال كولينز حول مجتمع الشهادات، التي تناقش العلاقة بين التوسع في المؤهلات التعليمية والتنافس على المواقع المهنية، وتوضح أن ارتفاع مستويات التأهيل الأكاديمي لا يؤدي بالضرورة إلى توسع مماثل في فرص العمل الملائمة.¹²
ويمكن توظيف هذا المنظور في تحليل العلاقة بين الجامعة المغربية وسوق الشغل، من خلال افتراض وجود تفاوت بين تطور العرض الجامعي وبنية الطلب الاقتصادي على الكفاءات. غير أن بطالة الخريجين لا ينبغي تفسيرها باعتبارها نتيجة مباشرة لضعف التكوين الجامعي وحده، لأنها تتأثر أيضاً بالاستثمار والنمو الاقتصادي وبنية سوق العمل والسياسات العمومية للتشغيل. وبالتالي، فإن الإصلاح الحقيقي يستدعي بناء علاقة تكاملية بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الوظيفة العلمية والنقدية للجامعة، وعدم اختزال دورها في الاستجابة الآنية لحاجات المشغلين.
سادساً: التوقيت الميسر بين دمقرطة التعليم العالي وإشكالية الإنصاف:
تثير قضية التوقيت الميسر نقاشاً حول قدرة الجامعة على الاستجابة لتنوع الوضعيات الاجتماعية والمهنية للطلبة، خصوصاً الطلبة الأجراء والموظفين الذين يسعون إلى متابعة تكوينهم الجامعي بالتوازي مع التزاماتهم المهنية. وقد نقلت الصحافة عن الوزير أن هذا النظام ساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل بعض المؤسسات بنسبة تقارب 30%، وأنه مستعد لمناقشة الإشكالات المرتبطة بتطبيقه داخل اللجنة البرلمانية المختصة.¹³
ومن المنظور السوسيولوجي، يمكن اعتبار المرونة الزمنية آلية محتملة لتوسيع فرص التعلم، شريطة ألا تؤدي إلى تفاوت في شروط الاستفادة أو إلى تمييز في جودة التكوين بين فئات الطلبة. كما ينبغي التمييز بين مبدأ المرونة البيداغوجية، الذي يهدف إلى مراعاة اختلاف ظروف المتعلمين، وبين الكيفية القانونية والمالية التي يجري بها تنظيم التكوين. ومن هنا، فإن تقييم التوقيت الميسر ينبغي أن ينطلق من مدى مساهمته في تحقيق تكافؤ الفرص، وليس فقط من أثره المعلن في تخفيف الضغط على المؤسسات الجامعية.

سابعاً: نحو إصلاح سوسيولوجي وبيداغوجي متكامل للجامعة المغربية:
إن التحليل السوسيولوجي للقضايا السابقة يبين أن الإصلاح الجامعي لا ينبغي أن يقتصر على إعادة توزيع المؤسسات أو تعديل هياكلها التنظيمية، وإنما يستدعي مراجعة شاملة للعلاقة بين الجامعة والطالب والمجتمع. وتتيح أعمال تينتو حول الاستمرار الجامعي إطاراً نظرياً يؤكد أهمية البيئة الأكاديمية والاجتماعية في تعزيز فرص بقاء الطلبة داخل المؤسسات التعليمية وإتمام مساراتهم الدراسية.¹⁴
واستناداً إلى ذلك، يمكن اقتراح إصلاح متكامل يقوم على أربعة مرتكزات مترابطة. يتمثل المرتكز الأول في الإصلاح الاجتماعي، من خلال تقييم منظومة المنح والسكن والإطعام والنقل الجامعي، وإرساء آليات للمواكبة الاجتماعية والنفسية تستهدف الطلبة الذين يواجهون صعوبات في الاستمرار الدراسي. أما المرتكز الثاني فيتعلق بالإصلاح البيداغوجي، من خلال تطوير طرائق التدريس والتقييم، وتحسين التوجيه الجامعي، وإدراج برامج للدعم الأكاديمي خلال السنة الأولى، وتعزيز التكوين البيداغوجي والديداكتيكي للأساتذة. ويرتبط المرتكز الثالث بالعدالة المجالية، من خلال إحداث جامعات ومؤسسات جديدة وفق معايير موضوعية تراعي الحاجات الترابية والقدرة الاستيعابية وجودة التكوين، مع ضمان عدم تحول التوسع المجالي إلى إعادة إنتاج التفاوتات بين الجامعات.
أما المرتكز الرابع فيتعلق بالاندماج المهني والتنمية، من خلال تطوير الشراكات بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع فرص التدريب والبحث التطبيقي، وتقييم مسارات الخريجين بعد الحصول على الشهادات. ومن منظور العمل الاجتماعي، يمكن اقتراح إحداث وحدات للمواكبة الاجتماعية داخل الجامعات، تتولى تشخيص الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الطلبة، وتنسيق التدخلات المناسبة مع المصالح الجامعية والمؤسسات المعنية.
كما يمكن إحداث مرصد وطني لتتبع الهدر الجامعي والاندماج المهني، يعتمد مؤشرات دقيقة تسمح بتقييم أثر السياسات العمومية، والتمييز بين الاختلالات المرتبطة بالتكوين وتلك الناتجة عن الشروط الاجتماعية والاقتصادية. وتبقى هذه التدابير مقترحات إصلاحية تستلزم دراسات جدوى وتجارب ميدانية وتقييماً علمياً قبل تعميمها.

خاتمة:
تكشف القراءة السوسيولوجية للتصريحات المنسوبة إلى وزير التعليم العالي أمام البرلمان عن مجموعة من التحديات البنيوية التي تواجه الجامعة المغربية، وتتمثل أساساً في الهدر الجامعي، وبطالة الخريجين، والاكتظاظ، والتفاوتات المجالية، وصعوبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي الطلابي. وتبين المقاربات السوسيولوجية المستحضرة أن هذه القضايا لا يمكن تفسيرها بمعزل عن العلاقات القائمة بين المؤسسة الجامعية والبنية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية للمجتمع. فالهدر الجامعي يستدعي مساءلة شروط الاستمرار والنجاح، وبطالة الخريجين تفرض إعادة التفكير في العلاقة بين الشهادة الجامعية وسوق الشغل، بينما يقتضي الاكتظاظ مراجعة التنظيم المؤسسي والتأطير البيداغوجي. أما التوسع في إحداث الجامعات، فينبغي أن يقترن بتحقيق العدالة المجالية وجودة التكوين. وعليه، فإن الرهان الأساسي لا يتمثل فقط في الانتقال من 12 إلى 27 جامعة عمومية، وإنما في الانتقال من منطق التوسع العددي إلى نموذج جامعي متكامل، يقوم على الإنصاف الاجتماعي والمجالي، وجودة التعلم، والاستمرار الدراسي، والبحث العلمي، والاندماج المهني. إن الجامعة التي يحتاج إليها المجتمع المغربي ليست مجرد مؤسسة تستقبل الطلبة وتمنحهم الشهادات، بل مؤسسة اجتماعية ومعرفية توفر شروط النجاح، وتساهم في تقليص اللامساواة، وتكوين الإنسان القادر على التفكير النقدي والمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية.

Promo
مجلة كنز المعرفة

صدر العدد الثاني من «كنز المعرفة» | نونبر 2026

[flipa id="5626"] 📚 صدر العدد الثاني من «كنز المعرفة»، الملحق التربوي ...

إعلان مميز

جهات

10:26

أكادير: الربط الجوي وتنويع العرض السياحي في صلب لقاء مهني مع وزير السياحة

نورالدين أفكور احتضنت مدينة أكادير، اليوم الخميس، جلسة عمل مهنية خصصت لبحث سبل تعزيز الربط الجوي، وتنويع العرض السياحي، وتطوير جاذبية جهة سوس ماسة، وذلك بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية...

News text

2:15

مندوبيّة الصّحة والحماية الاجتماعيّة بورزازات تُعزّز جهودها التّحسيسيّة في مجال صحة الأم والطفل بدار الأمومة تازناخت

إيماناً منها بأهمية التوعية والتحسيس في إحداث التغيير الاجتماعي والسلوكي، عبر ترسيخ ممارسات صحية وغذائية إيجابية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية المبكرة...

News text

11:53

إقليم العيون: وزير الفلاحة يقوم بزيارة مشاريع مهيكلة للتنمية الفلاحية

بمناسبة عيد الوحدة، وفي اليوم الموالي لزيارته إلى الداخلة، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، السيد خليد حاتمي، يوم السبت 31 أكتوبر 2026، بزيارة ميدانية إلى جماعة فم الواد...

News text

11:50

ورزازات.. تعبئة صحية للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم بمؤسّسة البنك الشعبي

حرصاً منها على ترسيخ ثقافة الوقاية وتوسيع الاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، لما لهما من دور أساسي في تحسين فرص العلاج والحد من مضاعفات المرض،...

News text

9:02

أكتــوبر الـــوردي.. مندوبيّة الصّحة بورزازات تُقرّب خدمات الوقاية من نساء القوات المساعدة

في إطار مواصلة تنفيذ برنامج عملها الإقليمي الذي يرمي إلى تعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، نظمت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بورزازات،...

News text
Promo
الرئيسية

صدر العدد الثاني من «كنز المعرفة» | نونبر 2026

📚 صدر العدد الثاني من «كنز المعرفة»، الملحق التربوي الشهري لجريدة «كنز نيوز» | نونبر 2026 ⚽ ملف العدد: من الدوحة إلى بوسطن.. حين يصنع المونديال أحلام أطفال خريبكة وفي...

كلام من ذهب

Author
عصام أمكار
سمير بلفقيه… الرجل الذي لا تفاجئه الأسئلة

عصام أمكار ليس من السهل أن يتولى شخص مهمة التحدث باسم حكومة تضم قطاعات متعددة، وتتقاطع داخلها ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية متباينة، فالمسألة لا تتعلق فقط بالقدرة على التعبير أو...

Author
سمير بلفقيه.. الوزير الذي يراهن على لغة المستقبل

✍️: عصام أمكار من الجامعة إلى الحكومة، ومن تدبير المؤسسات إلى مخاطبة الرأي العام… مسار أكاديمي وسياسي يمنح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة...

Author
عبد الجليل لفغاني
الجامعة المغربية بين أزمة الاندماج الاجتماعي ورهانات الإصلاح البنيوي: قراءة سوسيولوجية في تصريحات وزير التعليم العالي أمام البرلمان

بقلم الطالب الباحث في السوسيولوجيا و العمل الاجتماعي: عبد الجليل لفغاني تُعد الجامعة إحدى المؤسسات الاجتماعية الأساسية التي تضطلع بوظائف متعددة، تتجاوز نقل المعارف الأكاديمية ومنح الشهادات إلى إنتاج المعرفة...

Author
«لوصيكا» رهينة لجنة «مؤقتة» لا تنتهي.. من يدوس على القانون في عاصمة الفوسفاط..؟

✍️: أشرف لكنيزي لم يكن تعادل أولمبيك خريبكة، يوم أمس السبت، أمام سطاد المغربي بهدف لمثله فوق أرضية مركب الفوسفاط، مجرد تعثر عابر في بداية موسم طويل. كان صافرة إنذار...